للمشاركة والمتابعة..
  • لأئحة النظام الأساسي

    لائحة النظام الأساسي

      الباب الأول: أحكام عامة

    مادة 1:     الإسم: الجبهة القومية المتحدة

    مادة 2 :    شعار الجبهة :  ”نتحد من أجل أمل جديد يشرق في سماء الوطن ” .

    مادة 3 :    تعمل الجبهة وفق المباديء التالية :

    1. 1.  الحرية :

    حماية وتعزيز كافة الحريات الفردية والجماعية الخاصة بالمواطينين السودانيين ، مع العمل على نشر ثقافة الحرية المسؤلة والتي لا تنتهك حقوق وحريات الآخرين .

    1. 2. الحقوق الانسانية:

    العمل على حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطن السوداني ، مع مراعاة الحقوق والحريات الخاصة ببعض الفئات الخاصة مثل المرأة والطفل والأقليات .

    1. 3. مدنية الدولة :

    والتي تقوم على أسس المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات ، دونما وضع أية إعتبارت جنسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية، وتعمل مدنية الدولة على تقديم كافة الخدمات لكل القطاعات المجتمعية بالمساواة .

    1. 4. التنمية الشاملة :

    والتي تقوم على إحداث تنمية في مختلف القطاعات دون التركيز على قطاع/قطاعات بعينها ، وتؤمن الجبهة بانه لا توجد تنمية شاملة دون توافر مؤسسات وطنية للبحث العلمي ، تعتمد على الشباب السوداني ، وقادرة على الإستفادة من خبرات المجتمع الدولي ، ومن خلال وضع خطط إستراتيجية يكون المواطن شريك في وضعها وتنفيذها ، وتكون مرآة لإحتياجات الشارع السوداني ، وتعتمد مجالات تلك التنمية على التنمية البشرية، والصناعية ، والزراعية ، والتجارية ، والسياحية ، والموارد الطبيعية ، والبيئية ، والصحية ، والتكنولوجية ، وكل مجالات التنمية القادرة على احداث نهضة شاملة بالمجتمع السوداني .

    1. 5. العدالة الإجتماعية :

    التي ترتكز على مباديء المساواة وتكافوء الفرص بين كافة المواطنين ، ويقوم على تقديم الخدمات بشكل متساوٍ لكافة المواطنين مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة ، وبناء نظام قادر على توزيع مناسب للدخول وفقا للقدرة الإنتاجية للفرد وللإطار الدولي المنظم للعملية ، مع مراعاة الفئات ذات الإحتاجات الخاصة ، كما يهتم هذا المبدء بتوفير الفرص والخدمات للمناطق المحرومة في ظل مناخ عام من المساواة بين الجميع تحت مظلة الدولة والحقوق والواجبات ومناخ ليبرالي يكفل الحرية والعدالة والمساواة .

    1. 6. قدسية موارد الدولة :

    ويعتمد هذا المبدأ على آليات الإستغلال الأمثل لكل موارد الدولة مع الإهتمام بشكل خاص بالموارد البشرية ، وذلك لتقديس الجبهة لقدرات وملكات الشعب السوداني وقدرته على التغيير للأفضل ، كما يولى هذا المبدأ بالإهتمام بأحقية الأجيال القادمة في موارد الدولة ، مما يدفعنا لدراسة الإستغلال الأمثل لها وفق استراتيجيات بعيدة المدى تضمن حقوق الأجيال القادمة ، بل وتحاول أن تترك لهم أكثر مما هو متاح في المرحلة الحاضرة ، مع مراعاة أهمية العمل وفق شروط تسنح للسودانيين بالتمتع ببيئة تحفظ صحتهم وتقيهم مما إستوطن هذا الوطن من أمراض جلبتها سياسات كانت تزكي المصلحة الفردية على المصلحة العامة .

    1. 7. أهمية العمل كجزء فعال في المجتمع الدولي:

    وذلك من خلال بناء أطر تواصل فعالة مع المجتمع الإقليمي والدولي ، تقوم على مبدأ التعاون والفائدة المشتركة والعادلة ، وتتسيدها أسس الإحترام المتبادل لشعوب كافة الدول وتقديس حقوقهم المشروعة ، وكذلك بناء شراكات قوية بين الفاعلين في المجتمع الدولي على كافة الأصعدة ، الإقتصادية ، والثقافية ، والسياسية ، والإجتماعية ،والمدنية ، بحيث تعمل تلك الشراكات على خلق مناخ آدمي وديمقراطي وبناء بين الشعب السوداني والمجتمع الدولي ، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الخاص بالشعب السوداني والحفاظ على هويته ونبذ كل المصطلحات السلبية الدخيلة على تلك الهوية والثقافة الكريمة .كما يهتم هذا المبدأ بالعمل على تفعيل مباديء السلام العالمي بين الشعوب ، وذلك بالعمل على ضحض سياسات العنف والتسليح  الأعمي والحروب الداخلية والخارجية ، ونشر مباديء التفاوض ووضع الحلول السلمية لكل النزاعات القائمة .

    1. 8. سيادة القانون:

    ويعني تفعيل مبدأ سيادة القانون ، حيث يعد هذا المبدأ هو الركيزة الأساسية للدول والأنظمة الديمقراطية ، مع الإهتمام بتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون ، وعدم المساس بحريات المواطنين الشخصية أو العامة بحجة تطبيق القانون ، والتنبيه على أهمية تحقيق استقلالية ونزاهة القضاء السوداني لما يمثله من حجر الأساس لتطبيق هذا المبدأ ، مع العلم بأهمية تحقيق الشفافية والنزاهة بين أجهزة السلطة التنفيذية بصفتها المنفذ الأول للأحكام القانونية ، وديمقراطية المنظومة التشريعية بصفتها الحصن التشريعي الذي يمثل الشعب ويحمي الدستور .

    1. 9. التعددية :

    إن التعددية في الأفكار والآراء والمعتقدات والأيديولوجيات والأعراق والجنسيات هى الأساس الذي يولد الأفكار والإبداعات لكل الشعوب ، وتؤمن الجبهة بأن قبول الآخر وسيادة مناخ لا يحتكره أي طرف أو فصيل او فئة هو أساس الديمقراطية والمساواة ، والتي ترتكز بالأساس على الحوار الفعال بين كافة الأطراف ونبذ كافة أشكال التمييز والإحتكار ورفض الآخر .

    1. 10. تحقيق الديمقراطية:

    ربما تعرف كل إيديولوجية وفكر سياسي الديمقراطية من منظور معين ، ولكن الجبهة القومية المتحدة، ترى أنها بتحقيق المباديء السابقة من حرية وعدالة ومساواة وتعددية وتنمية شاملة وسيادة القانون وإحترام مخصصات الدولة والعمل كجزء فاعل بشكل سلمي في المجتمع الدولى في ظل أطر الشراكة الفعالة لهو أحد أهم مرتكزات النظام الديمقراطي ، وأنه في حالة تطبيق المباديء  المذكورة أعلاه فإنه سوف يخلق نظاما ديمقراطيا يلبي إحتياجات كافة المواطنين ويحمي حقوقهم ويعلى من إنسانيتهم ومكانتهم المحلية والإقليمية والدولية .

     مادة 4:    تسعى الجبهة من خلال أنشطتها وفاعلياتها لتحقيق الأهداف الأتية :

    1- إحداث نهضة سودانية شاملة في جميع المجالات ، البشرية ، والإقتصادية ، والإجتماعية ، والثاقفية ، والفنية ، والعلمية ، مع الحفاظ على الهوية السودانية .

    2- رفع مكانة السودان عربياً وإقليمياً ودولياً بين دول العالم كأحد أهم الخطوات التي تعزز كرامة المواطن السوداني .

    3- تطبيق أسس ومعايير الديمقراطية في السودان ، والتي ترتكز على مباديء الحرية والعدالة والمساواة والتعددية وقبول الآخر والمواطنة ، مع مراعاة الهوية والطابع السوداني.

    4- الحفاظ على الموارد الخاصة بالسودان واستثمارها بالشكل الأمثل ، مع مراعاة الحفاظ على البيئة وصحة المواطن السوداني كأساس في عمليات استغلال الموارد .

    5- نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع.

    6- تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.

    7- اعادة تشغيل المشاريع الزراعية الكبيرة مثل مشروع الجزيرة والمشاريع الصناعية التي أهملها العهد الماضي مثل “الغزل و النسيج”.

    8- دعم الموطن في حقه في العلاج المجاني وتخفيض الاسعار بحلول عملية مقترحة وواجبة التنفيذ وتثبيت سن المعاش لخلق فرص عمل لللأجيال الشابة وكذلك القضاء على مشكلة البطالة بحلول مبتكرة ودعم المشروعات كثيفة العمالة.

    9- تفعيل دور الاجهزة الرقابية للقضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة وخلق لجان رقابية .

    10- حصر الاراضي الصالحة للزراعة وغير المستخدمة بغرض استصلاحها للشباب وتقديم الدعم المادي الازم لتكون احدى المشاريع المتكاملة لرعاية الشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الاستراتيجية .وكذلك العمل على الربط بين المشاريع الزراعية والصناعة بما يحقق التنمية الاقتصادية.

    مادة 5 :    تقوم الجبهة بكافة الأنشطة القانونية من أجل تحقيق أهدافها وأهداف الصالح العام ، مثل الأنشطة الخاصة بالدعوة و جزب الأعضاء ، والأنشطة التوعوية والتعليمية والإعلامية و والإعلانية والدعوية والتثقيفية والإستثمارية وكافة الأنشطة المصرح للجبهة العمل بها وفق القانون .


    مادة 6:    الخرطوم هي المركز الرئيسي للحزب والكائن بـ ( الديوم الشرقية – مربع ٤ منزل رقم ١) وللجبهة أن تنشئ مقارًا فرعية لها بجميع أنحاء جمهورية السودان.

    مادة 7 :   تباشر الجبهة كافة أنشطتها وفاعلياتها وفق الشريعة الإسلامية  .

     

      الباب الثاني: شئون العضوية

    مادة 8:   يشترط أن تتوافر في العضو العامل بالجبهة الشروط الآتية:

    –          أن يكون سوداني الجنسية.

    –       ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أوأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من جهاز الامن والمخابرات الوطني  .

    –          يشترط في من يتولى منصبا قياديا بالجبهة أن يكون  حسن السير والسلوك ويلقى قبول أغلبية المكتب الأعضاء .

    مادة 9:  يجب أن يقوم العضو بتقديم أوراق ومستندات العضوية للأمانة العامة .

    مادة 10:     كتسب المتقدم بطلب العضوية ، صفة عضو مباشرةً بعد قبول طلبه من قبل اللجنة .

    مادة 11:   يلتزم العضو بتنفيذ قرارات الجبهة والواجبات التي يكلف بها ما لم تكن تتعارض مع الشريعة .

    مادة 12:    لحظر على العضو الانضمام إلى اي تنظيم آخر طالما أنه يحمل صفة العضوية  ، وفي حالة إرتكابه لمثل هذا الفعل يجوز للجبهة وقف عضويته نهائيا ، وذلك بعد إعذاره رسميا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

    مادة 13:   يدفع العضو فور قبوله رسم العضوية كما يلتزم بدفع الاشتراك الشهري وقدره عشر جنيهات ويجوز أن يدفعه مقدمًا لمدة سنة اذا كان العضو مقتدراً .

    مادة 14:   لايجوز للعضو أن يجمع بين أكثر من منصب قيادي في الجبهة إلا في الحالات التي تنص عليها اللوائح والقوانين المنظمة لشؤن الجبهة .

    مادة 15:    تنتهي العضوية في الحالات الآتية :

    1. الوفاة.
    2. الاستقالة أو الانسحاب من الجبهة: يحق لأي عضو أن يقدم طلبا باستقالته أو انسحابه من الجبهة، ويجب أن يعرض هذا الطلب علي لجنة العضوية. مالم يكن العضو يتولي موقعاً قيادياً بالجبهة فيجب عرض الطلب في هذه الحالة علي الهيئة العليا للجبهة ولها الحق بان تطلب سماع أسباب الاستقالة أو الانسحاب من صاحبها.
    3.  إذا إرتكب العضو جرم معين وصدرت ضده أحكام قضائية جنائية مخلة، فإن للحزب أن يقوم بالتأكد من الواقعة وفصل العضو، وللعضو أن يعيد تفعيل عضويته في حالة صدور حكم قضائي يبرأه.
    4. الفصل: يصدر قرار الفصل من الهيئة العليا للجبهة بناءعلى طلب الأمين العام للجبهة مشفوعا بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فيه العضو المنسوبة إليه المخالفة وينتهي التحقيق إلي إدانة العضو، و يحق للجبهة أن تدين العضو في حالة تغيبه عمدا عن موعد التحقيق رغم إخطاره بإنذار من الجبهة .

    مادة 16:    تٌنشأ لجنة للعضوية برئاسة نائب الرئيس لشؤون الجبهة وعضوية الأمين العام  وخمسة أعضاء تختارهم الهيئة العليا للجبهة.

    مادة 17:   تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها وكذلك طلبات الاستقالة أو الانسحاب لغيرالأعضاء القياديين، كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوي التي تقدم ضدهم، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضوا أو أكثر من أعضاء الحزب أو أحد لجانه أو أماناته أو اية تنظيمات حزبية.

    مادة 18:   للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الجبهة.

     

      الباب الثالث: البناء الداخلي للجبهة :

    مادة 19:   يتمثل الهيكل التنظيمي للجبهة في:

    1-    رئيس الجبهة .

    2-    نائب رئيس الجبهة .

    3-    الهيئة العليا للجبهة .

    4-    الأمين العام للجبهة .

    5-    الأمانة العامة للجبهة .

    6-    المؤتمر العام للجبهة .

    7-    الأمانات المركزية للجبهة.

    8-    لجنة/لجان المجالس المنتخبة .

    9-    تشكيلات الجبهة في القطاعات المختلفة .

    •   أولا: رئيس الجبهة

    مادة 20:   يتم إنتخاب رئيس الجبهة من خلال المؤتمر العام ، والذي يعقد خصيصا لهذا السبب ، ويتم الإنتخاب وفق نظام الأفضليات ؛ حيث يتم التصويت من خلال إعطاء الناخب رقم في خانة المرشح بحيث يحق للناخب أن يقوم بترقيم المرشحين وفق أفضلياته؛ فيعطي رقم 1 للمرشح الذي يرغب الناخب في توليه الرئاسية ، ثم رقم 2 للأفضلية الثانية بحيث يعكس هذا الرقم وما يليه من أرقام رغبات الناخب وأفضلياته للمرشحين في حين خسارة مرشحه الذي أعطاه الرقم 1 . ويفوز بالرئاسة المرشح الذي حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات التي أعطته الرقم 1 ( 50% + 1 من عدد الأصوات الصحيحة ) وفي حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأفضليات رقم 1 ، يتم استبعاد أقل المرشحين حصولا على الأفضلية رقم 1 ، ثم يتم إحتساب الأفضليات رقم 2 التي حصل عليها كل عضو بحيث تحتسب الأفضلية الثانية بنصف صوت ، ويعاد حساب عدد الأصوات وهكذا حتى يحصل أحد المرشحين على الأغبية المطلقة من عدد الأصوات المحتسبة أو يتم تصفيه المرشحين بعد كل مرحلة فرز حتى يتم الإستقرار على مرشح واحد .

    مادة 21:   مدة انتخاب رئيس الجبهة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة.

    مادة 22 :  رئيس الجبهة هو الذي يمثله أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مواجهة الغير ، وللرئيس أن يفوض أحد أعضاء الجبهة أو أحد القيادت العليا في آداء مهامه وذلك بموجب تفويض داخلي من الجبهة أو بتوكيل رسمي عام بصفته .

    مادة 23:     يختص رئيس الجبهة بمباشرة المهام والإختصاصات التالية :

    1-    رئاسة اجتماع المكتب السياسي والهيئة العليا والأمانة العامة والمؤتمر العام واللجنة البرلمانية أو أي اجتماع يكون حاضرا فيه لأي وحدة أوتشكيل للجبهة عدا لجان التحقيق أو اللجان التي تكون إحدى إختصاصاتها  مراقبة أو مباشرة رئيس الجبهة ، وما في حكمهما من لجان أو أمانات أو أية اشكال تنظيمية  .

    2-    التوقيع على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الجبهة أويكون طرفا فيها، وللرئيس أن يفوض من يراه مناسبا، تفويضا كتابيا للقيام بتلك المهام ، ويتحمل الرئيس والعضو الذي فوضه أية أخطار أو إشكاليات تنشأ عن المستند الذي تم التوقيع عليه.

    3-    إصدار القرارت التنظيمية للجبهة ولكن يشترط على الرئيس أن يلتزم بأراء وتوصيات اللجان التنظيمية المختلفة للجبهة .

    4-    للرئيس حق التقدم بأيه إقتراحات أو مشروعات لتعديل أو تطوير لوائح الجبهة أو سياساته ، ويقدم الإقتراح للمكتب السياسي والذي بدوره يطلب أيا من اللجان أو الأمانات للمشاركة في إجتماعات والتصويت على ما أحالة رئيس الجبهة ، وفي حالة الموافقة يتم قبول المشروع المحال ، وينشر في وسائل الجبهة الإعلامية ، وفي حالة ابداء بعض الملاحظات أو الرفض يتم عمل تصويت داخل اللجنة المشكلة من المكتب السياسي وما أشركه من لجان أو مكاتب ويتم تنفيذ ما إستقر عليه التصويت .

    5-     إصدار القرارات التنظيمية للجبهة بناء على اقتراح الهيئة العليا أو مجلس الأمناء .

    6-    يضاف للإختصاصات والمهام السابقة كل الإختصاصات والمهام التي تحددها النظم واللوائح الحزبية سواء كانت موجوده بالفعل أو تمت إضافتها .

    مادة 24:    في حالة تغيب الرئيس أو إنقطاعه عن مباشرة مهامه لأية أسباب مرضية أو قانونية أو غيرها ، يتولى نائب الرئيس إختصاصات الرئيس إلا في حالة تورط الرئيس ونائبه في جرم معين أو تعرضهم لتحقيق معين ، وفي تلك الحالة يتم إحلال الأمين العام أو مجلس مكون من 5 أعضاء  ينتخبهم مجلس الأمناء لإدارة شؤن الجبهة بصفة مؤقته حتى تتم عوده الرئيس أو إنتخاب رئيس جديد في مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر .

    مادة 25:   يتم عزل الرئيس أو تنحيته عن توليه مهامه بناءا على إقتراح يقدم من اللجنة العليا ، يتم عرضه على المؤتمر العام أو يعرض في إجتماع طاريء ، وتتم عملية العزل في حالة موافقة الأغلبية المطلقة (50% + 1) ممن حضروا المؤتمر أو الإجتماع ، وللرئيس أن يطعن في القرار حضوريا ويقوم  بتقديم كل ماينفي الأسباب التي قدمتها الهيئة العليا للمؤتمر العام أو الإجتماع الطاريء .

      ثانيا : نائب رئيس الحزب :

    مادة 26 :   يتم إختيار نائب رئيس الجبهة من قبل رئيس الجبهة ، ولرئيس الجبهة أن يوكل تلك المهمة للهيئة العليا للجبهة .

    مادة 27 :   يمارس نائب رئيس الجبهة المهام التالية :

    1-    يحل محل  رئيس الحزب في الحالات المنصوص عليها في المواد 18 و 20 .

    2-    يقوم بتقديم التقارير الخاصة بشؤن الجبهة للرئيس .

    3-    يقدم الإستشارات الخاصة بقرارت وسياسات الجبهة لرئيس الجبهة .

    4-   يقوم بمباشرة أعمال الأمانات  المختلفة .

    مادة 28 :   يتم إقصاء نائب رئيس الجبهة من منصبه بناءا على قرار يصدر من رئيس الجبهة أو الهيئة العليا أو بقرار من المؤتمر العام ولأسباب تتعلق  بفشله في قيامه بالمهام الموكلة إليه ، أو لأسباب أخلاقية ، أو لأسباب جنائية أو لغيرها من أسباب تؤثر سلبا على مصلحة الحزب أو المصلحة العامة .

    •  ثالثا : الهيئة العليا للجبهة :

    مادة 29:   يتم إنتخاب الهيئة العليا في المؤتمر العام للجبهة بالإقتراع السري المباشر ، وتتكون الهيئة العليا من 27 عضوا منتخبا ، وتختار الهيئة العليا هيئة إحتياطية تتكون من 6 أعضاء يتم إختيارهم  في أول إجتماع للهيئة العليا ، ويكون للهيئة الإحتياطية حق حضور إجتماعات الهيئة العليا والتصويت على قراراتها ، ولأعضاء الهيئة الإحتياطية حق أن يحل أحدهم أو كلهم مكان عدد من أعضاء الهيئة العليا في حالة خلو مقاعد هؤلاء الأعضاء لأس سبب وفق ترتيب الأصوات الحاصلين عليها وقت إنتخابهم، وفي تلك الحالة يتم انتخاب عدد أعضاء مكملين للجنة الإحتياطية بقدر مقاعدها الخالية .

    مادة 30:   تنتخب الهيئة العليا فور تكوينها من بين أعضائها بالاقتراع السري الأتي :

    1-    نائبا لرئيس الجبهة .

    2-    أمينا عاما للجبهة .

    3-    ثلاثة أمناء مساعدين أحدهما للشؤن الداخلية ،والثاني للشؤن الخارجية ، والثالث للشؤن السياسية والطارئة.

    4-    أمين صندوق الجبهة .

    5-    عضوين من أعضاء المكتب السياسي للجبهة.

    وللهيئة العليا أن تنتخب رؤساء/ أمناء جدد في حالة إضافة أيه تنظيمات أو لجان أو أمانات  جديدة .

    مادة 31 :   تقوم الهيئة العليا بمباشرة المهام التالية بصفتها المسؤل الأول عن تلك المهام :

    1-    مراقبة ما أوكل لرئيس الجبهة ونائبه من مهام .

    2-    وضع وتطوير اللوائح المنظمة للجبهة ومتابعة آليات العمل بها .

    3-    وضع الخطط الإستراتيجية للجبهة مع إشراك أمناء اللجان  المختلفة ورئيس الجبهة في جلسات وإجتماعات العمل على تلك الخطط .

    4-    إعداد التقارير الخاصة بالجبهة لعرضها على الأمانة العامة والمؤتمر العام .

    5-    إعداد مشروعات الموازنة للسنوات المالية الخاصة بمدة تولي اللجنة العليا لمهامها ، وتعرض هذه الموازنات على الأمانة العامة .

    6-    الموافقة على العقود والإتفاقات التي تعقدها الجبهة .

    7-    تقديم الإقتراحات الخاصة برسوم العضوية وآليات تطويرها .

    8-    إقرار اللائحة المالية التفصيلية ، وتوزيع الصلاحيات المالية والإجراءات المالية المتبعة .

    9-    غير ذلك مما يوكل إليها من مهام تتضمنها لوائح الجبهة .

    مادة 32:   يتم عقد إجتماع دوري للجنة العليا للجبهة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وللجنة أن تعقد إجتماعات أخرى في الحالات الضرورية والطارئة التي يحددها الأمين العام ورئيس الجبهة ونائبه ، أو لأي سبب يتم إقتراحة بواسطة (25%) ربع أمناء اللجان ، وتوجه دعوات الإجتماعات من قبل الأمين العام ، وقبل موعد الإجتماع بأسبوع على الأقل ، إلا في الحالات الطارئة فيتم الإخطار قبل موعد الإجتماع بيوم على الأقل ، وإذا لم يحضر الإجتماع الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العليا ، يلغى الإجتماع ، ويتم الدعوة لإجتماع آخر بعد أسبوع في الحالات الطبيعية وبعد يوم على الأقل في الحالات الطارئة ، ويتم عقد الإجتماع في حالة حضور أي عدد من الأعضاء وتصدر قرارته بموافقة الأغلبية المطلقة للحضور ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات أثناء عملية التصويت على القرارت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وفي حالة التصويت السري يتم اعادة عملية التصويت حتى يرجح قرار ما .

    مادة 33:   إذا تغيب عضو الهيئة العليا عن حضور الاجتماعاتدون عذر كتابي تقبله الهيئة ثلاث جلسات متوالية أو خمس جلسات متقطعة في عام واحدوجب تنبيهه كتابة لحكم هذه المادة فإذا لم ينتظم في الحضور بعد التنبيه اعتبرمستقيلا وقررت اللجنة خلو مكانه وحل محله العضو الاحتياطي صاحب الدور.

    مادة 34:    مدة عضوية الهيئة العليا للجبهة أربع سنوات،ويجوز تجديد انتخاب العضو لمدتين متتاليتين فقط .

    •   رابعا : الأمين العام للحزب :

    مادة 35:    ينتخب الأمين العام للجبهة لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل الهيئة العليا في اجتماع صحيح يكون مدرج في جدول أعماله بند انتخاب الأمين العام.

    مادة 36 :      أمين عام الحزب هو المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بالجبهة وعن شؤون الموظفين والعاملين بالجبهة، وهو رئيس مجلس أمناء الجبهة والمختص بمتابعة أمور المجلس ومهامه .

    مادة37:      مدة تولي الأمين العام منصبه ، أربع سنوات قابلة للتجديد مرةواحدة متصلة.

    مادة 38:     للأمين العام أو الهيئة العليا أن توزع الاختصاصات لمساعدة الأمين العام بين الأمينين المساعدين أو الأمناء المساعدين حسب اقتراح الأمين العام.

    مادة 39:     ألأمين العام هو المسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الجبهة بالتشاور مع الرئيس ونائبه و إبلاغ المستوى المطلوب إبلاغه بالاجتماع.

    مادة 40:     ألأمين العام هو المسؤول عن الأقسام الفنية المساعدة في عمل الجبهة من الإعلام  والتثقيف والعلاقات العامة و كافة الأقسام .

    مادة 41:     يمثل الأمين العام الجبهة في حالة غياب الرئيس ونائبه، أو في حالة تكليفه بذلك من الرئيس أومن الهيئة العليا .

    • خامسا :الأمانة العامة للحزب :

    مادة 42:   تشكل الأمانة العامة من مجلس أمناء من عدد من مؤسسي الجبهة الأوائل ، ومن الأعضاء الداعمين ماديا وفكريا لتأسيس الحزب، والمشهود لهم بالخبرة والقدرة على القيام بالمهام الموكلة إليهم ، بهدف تقديم المشورة لقيادات الجبهة، والفصل في المنازعات، ومراقبة نزاهة الانتخابات وآليات الديمقراطية الداخلية ومدى التزام قيادات الحزب وتشكيلاته بمبادئ الجبهة وأهدافه، وإحاطة قيادات الجبهة بآراءه وتوصياته في هذا الخصوص.

    المادة 43:    يتم إختيار أعضاء مجلس الأمناء المكون للأمانة العامة خلال المؤتمر العام الأول للجبهة ، من خلال الإختيار بين الأعضاء المبادرين بإبداء الرغبة في الإنضمام للمجلس أو الأمانة ، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد عن أحد عشر عضوا ، بشرط أن يكون ثلاثة من أعضاء المجلس يحملون صفة مساعد الأمين العام ، أولهم للشؤن الداخلية للحزب ، وثانيهم للشؤن الخارجية للجبهة ، والثالث للشؤن الطارئة .

    وإذا لم يصل عدد الأعضاء المتقدمين لتولي مهام مجلس الأمناء ، يؤجل النظر في انتخابهم ويفوض أعضاء المؤتمر العام، الهيئة العليا في تشكيل المجلس بالإقتراع السري .

    بعد تشكيل مجلس الأمناء ، يكون للهيئة العليا حق إضافة أعضاء للمجلس ولكن يشترط أن تتم التزكية من قبل ربع أعضاء الهيئة العليا لهذا الشخص على الأقل أو بتزكية من غالبية أعضاء المجلس ورئيس الجبهة .

    المادة 44:   عضوية مجلس الأمناء غير محددة المدة، ولا يجوز عزل أي عضو منه، وتسقط العضوية فقط في حالة تقدم العضو باستقالته من الجبهة أو من المجلس، أو ثبوت عجزه عن ممارسة مهام المجلس لأسباب صحية، أو أن تكون صدرت عنه أفعال أو أقوال تتنافى مع واجبات العضو ، ويتم إسقاط العضوية بناء على قرار من الهيئة العليا للجبهة.

    المادة 45:   يتألف مجلس الأمناء من :

    1-    الأمين العام .

    2-    ثلاثة مساعدين للأمين العام .

    3-    سكرتارية المجلس.

    4-    أعضاء المجلس .

    في حالة سقوط عضوية الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء  لأي سبب من الأسباب، يتولى إدارة المجلس هيئة تتألف من الثلاثة مساعدين للأمين العام ولمدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر حتى يتم إنتخاب أمينا عاما في أول إجتماع للهيئة العليا .

    المادة 46:   يتولى مجلس الأمناء المهام التالية :

    1–    تقديم المشورة للقيادات العليا في حالات الأزمات التي تتعرض لها الجبهة في علاقاته الداخلية والخارجية ، وحالات إتخاذ القرارت الهامة والمصيرية ، وفي الموضوعات التي يحال لمجلس الأمناء البت فيها .

    2-    الفصل في المنازعات التي تنشأ على مستوى التنظيم الداخلي للجبهة ، ولا يجوز لأي طرف من أطراف المنازع اللجوء لأي لجنة أو هيئة أو اي تنظيم  آخر إلا بعد لجوءه أولاً لمجلس الأمناء .

    3-    غير ذلك من المهام التي حددتها اللوائح المنظمة للجبهة .

    المادة 47:   يتم عرض توصيات مجلس الأمناء حول الفصل في المنازعات على الهيئة العليا في اول إجتماع لها بعد النظر في المنازعة ، وفي حالة إقرار مجلس الأمناء بأن الموضوع طاريء فيتم عرض الموضوع على رئيس الجبهة ونائبه ، ولرئيسالجبهة أن يتخذ من التدابير والإجراءات ما يراه مناسبا . وفي حالة أن يكون الموضوع أحد أطرافه رئيس الجبهة أو نائبه يعقد إجتماع عاجل للهيئة العليا ليتم البت في الموضوع .

    وفي حالة الأخذ بتوصيات مجلس الأمناء  تعتبر هذه القرارات نهائية وملزمة لكافة الأعضاء وتنشر في كافة وسائل الإعلام الداخلي بالجبهة. كما تبلغ تلك القرارات لكافة التشكيلات الادارية على جميع المستويات، ويتم تلاوتها في أول اجتماع للمؤتمر العام والهيئة العليا ومؤتمرات الولايات ومجالس  المحليات. ويجوز عدم نشر قرارات مجلس الأمناء إذا تضمن القرار عدم النشر.

    المادة 48:   يكون لجميع قيادات الجبهة وأعضائها حق طلب عرض أي موضوع أو قرار على مجلس الأمناء، ويلتزم رئيس الجبهة بإحالة تلك الطلبات إلى المجلس. ويصدر المجلس توصياته خلال مدة أقصاها ٣٠ يوم من تاريخ الإحالة.

    المادة 49:   يحظر على رئيس الجبهة أو أي من قيادات الجبهة وتشكيلاتها التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال مجلس الأمناء إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز لغير أعضائه حضور اجتماعاته أو المشاركة في مداولاته.

    المادة 50:      لمجلس الأمناء الحق في دعوة أي عضو أو أي من أطراف النزاع المطروح عليه لسماع أقواله أو طلب إيضاحات أو مستندات تؤيد وجهة نظره. وعلى من يتم استدعائه للمثول أمام المجلس ضرورة الحضور في الموعد المحدد.

    المادة 51:     توفر الأمانات واللجان  كافة احتياجات مجلس الأمناء من المعلومات والإيضاحات من خلال كافة أجهزة الجبهة وتشكيلاته، وتلبي كل ما يطلبه المجلس من تكليفات لتيسير أعماله.

    •  سادسا : المؤتمر العام :

    مادة 52 :         المؤتمر العام هو السلطة الأعلى للجبهة ، ويمثل جميع أعضاء الجبهة الذين  تنطبق عليهم شروط  العضوية طبقا لنص المواد( 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ) من النظام الأساسي حين يتم الدعوة لانعقاده في دوراته العادية وغير العادية.

    المادة 53:    يختص المؤتمر العام بالنظر في المسائل الإستراتيجية واتخاذ القرارات الرئيسية في الأمور التالية:

    1. إقرار تعديل النظام الأساسي للجبهة بناء على توصية من الهيئة العليا للجبهة.
    2. انتخاب رئيس الجبهة من بين أعضاء المؤتمر العام.
    3. انتخاب 27 عضو من المدعوين للمؤتمر العام لعضوية الهيئة العليا للجبهة.
    4. مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئيس الجبهة ونائبه والأمين العام للجبهة وإخلاء ذمتهم المالية في نهاية دوراتهم .
    5. مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرؤساء الهيئات واللجان الادارية والرقابية .
    6. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للجبهة.
    7. تجديد أو سحب الثقة من رئيس الجبهة أو نائبه ويتم هذا الإجراء في منتصف مدة الولاية، أي بعد عامين من انتخابات الجبهة إلا في أول مدة رئاسية للجبهة .
    8. تفويض الهيئة العليا ورئيس الجبهة أو كلاهما في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام.
    9. غير ذلك من الإختصاصات التي تحددها لوائح الجبهة .
    •   سابعا : الأمانات المركزية

    مادة 54 :    تتكون الأمانات المركزية من مجموعة من أمانات المحافظات ، وتتكون أمانة كل محافظة من أمين المحافظة وعدد من أمناء اللجان النوعية مثل الصحة والمرأة والشباب والإعلام ، وكل الأمانات التي يقترحها الحزب ويكون أعضاء تلك الأمانات بالإنتخاب من قبل الأمانات الفرعية بالمحافظة ، فإن لم تكن هناك أمانات فرعية قد أنشات يتم إنتخاب تلك الأمانات من قبل الهيئة العليا حتى يتم تأسيس ثلاثة أمانات فرعية على الأقل .

    مادة 55 :   تختص الأمانة المركز بكل محافظة بمباشرة أعمال وأنشطة المقر الرئيسي والمقارات الفرعية بالمحافظة ، وتقوم برفع تقاريرها لمجلس أمناء الحزب ، والذي يقوم بدوره بالنظر في تلك التقارير أو إحالتها وفق ما يراه مناسبا .

    •  ثامنا : لجنة المجالس المنتخبة :

    مادة 56 :    تتكون لجنة المجالس المنتخبة من الآتي :

    أمناء اللجان المركزية للجبهة ، و عضوين من أعضاء مجلس الأمناء على أن يكون أحدهما الأمين العام ، و رئيس الجبهة ، و نائب رئيس الجبهة ، و عدد 5 أعضاء من الهيئة العليا للجبهة يتم انتخابهم من قبل الهيئة .

    مادة 57 :  للهيئة أن تستعين في إجتماعاتها بأي من أعضاء الجبهة أو قياداته طالما اعتقد أعضاء اللجنة أو رئيسها أهمية لذلك.

    مادة 58:  تتألف لجنة المجالس المنتخبة من رئيس للجنة ينتخب من قبل أعضاؤها ، وسكرتارية اللجنة ، وأعضاؤها .

    مادة 59: تقوم أول لجنة للمجالس المنتخبة بوضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها ويتم تطوير تلك اللائحة وفق مطالب الأغلبية المطلقة للجنة .

    مادة 60 :  تختص اللجنة بالبت في الأمور التالية :

    1-    قبول أو رفض المتقدمين بالرغبة في الترشح لأية إنتخابات داخلية للجبهة أو أي إنتخابات عامة تشارك فيها الجبهة سواء منفردا أو شريكا في أحد التحالفات .

    2-    إبداء الرأي في الأنشطة الإنتخابية الخاصة بالجبهة داخليا وخارجيا ، وإبداء التوصيات الخاصة باللجنة وفق تقرير كامل يعرض على الجبهة وقياداتها وأعضاؤها .

    3-    وضع الإستراتيجيات الخاصة بالإنتخابات الداخلية والخارجية .

    4-    وضع وتطوير المواد المنظمة للإنتخابات الداخلية للجبهة .

    5-    إقتراح نظم إنتخابية جديدة للجبهة داخليا وللنظام العام خارج الجبهة .

    مادة 61:   يتم تجديد أو سحب الثقة من اللجنة في المؤتمر العام ، ويتم تجميد أو وقف عضوية أي عضو من أعضائها في حالة تقدم خمسة أعضاء بطلب تجميد أو وقف عضوية احد الأعضاء، ويجب أن يوافق على الطلب ثلث أعضاء اللجنة على الأقل .

    •  تاسعا : تشكيلات الجبهة في القطاعات المختلفة

    مادة 62:  تتكون تشكيلات الجبهة من (المقر الرئيسي – أمانات الولايات – أمانات المحليات) و كافة الأمانات التي تؤسسها الجبهة، وتنشأ اللجان والأمانات والأقسام بقرار من رئيس الحزب بناء على اقتراح المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا الجبهة

     الباب الرابع : الحل والاندماج

    مادة 63 :  يجوز للجبهة أن تقرر حل نفسها أو اندماجها في تنظيم أخر إذا كان  هذا في مصلحة السودان وذلك بناء علي قرار يصدر من المؤتمر العام للجبهة في اجتماع غير عادي بالإجراءات المنصوص عليها في صحة انعقاد المؤتمر العام غير العادي، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر العام .

    مادة 64:  في حالة صدور قرار اندماج الجبهة في تنظيم آخرفإن أموال الجبهة وممتلكاتها تؤول إلي التنظيم الذي اندمج فيه

    مادة 65 :   في حالة صدور قرار الحل فإن أموال الجبهة وممتلكاتها تؤول مباشرة إلي مستشفى سرطان الأطفال .
    “حكم وقتي“

    مادة 66:   يجوز تعديل مواد هذه اللائحة عند الحاجة، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة العليا على أن تعتمد في أول مؤتمر يعقد بعد تقديم هذاالاقتراح على أن يعمل بهذا التعديل بشكل مؤقت قبل إقراره من المؤتمر في حالة ما رأت الهيئة العليا بأغلبية الثلثين أن هناك مصلحة في ذلك العمل بشكل مؤقت قبل الإقرارالنهائي وذلك كله دون المساس بأي من الإجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية للجبهة .

    لائحة النظام الأساسي للجبهة القومية المتحدة

      رابط مختصر : 622
    • الأكثر قراءة
    • الأكثر تعليقاً
    • الأكثر ارسالا

    اخترنا لك